تعد المملكة العربية السعودية من أكثر الدول استهلاكًا للطعام في العالم. ولذلك كان لا بد من مناقشة مشروع مكافحة الهدر الغذائي والعمل بشكل جدي على الحد من هذه الهدر ضمن خطة تحسين الظروف المعيشية على كافة المستويات في الدولة.
تهديد لاقتصاد المملكة
كما سيتم فرض عقوبة مالية على من يهدر الطعام أو الطعام، حيث يتم هدر نحو ثلاثين بالمائة من الطعام والتخلص منه بطريقة غير مناسبة، وتبلغ قيمة هذه النسبة من الطعام المهدر نحو 49 مليار ريال. تعتبر هذه القيمة عالية جدًا ويمكن استخدامها لأي خدمة أخرى إلى المملكة العربية السعودية. ومن ناحية أخرى، فإن هذا يشكل خطراً على اقتصاد المملكة ولا يقتصر على مجرد هدر للطعام.
تشريعات لمكافحة هدر الطعام
نظرًا للعدد المتزايد من الأفراد والمنظمات التي تهدر الطعام في المملكة، يجب سن قانون جديد لمعاقبة أي شخص يخالف القواعد ويرتكب إهدار الطعام لأنه يستخدم كميات غير ضرورية من الماء والطاقة والكهرباء حيث يتم التخلص من الطعام في النهاية. والتخلص منها، مما له بالتأكيد تأثير كبير على اقتصاد الدولة.
مخاطر هدر الطعام
يشرح أعضاء مجلس الشورى المخاطر التي يشكلها هدر الطعام وإهداره لأن ذلك سيؤدي إلى تسريع خطر الفقر والمجاعة في المستقبل، حيث تهدر المملكة العربية السعودية وحدها 19 مليون طن من الغذاء سنويًا، بينما تهدر بعض المناطق الأخرى، على سبيل المثال في الدول المتقدمة وتصل قيمة النفايات في دول العالم إلى 680 مليار دولار.
وفي البلدان النامية تصل القيمة إلى 310 مليارات دولار، وهي نسبة كبيرة من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الفقر في معظم البلدان.
عقوبة هدر الطعام
وبحسب مواد المشروع المقترح فقد حدد القانون العقوبات التالية: يعاقب أي شخص عادي يهدر الطعام عمداً بغرامة مالية قدرها 10.000 ريال لا تزيد، ويجوز مضاعفة قيمة الغرامة في اليوم التالي. وقت تكرار المخالفة.
يواجه منتجو الأغذية والجهات المسؤولة عن تنظيم الأغذية غرامة قدرها 200 ألف ريال سعودي في حالة إهدار الطعام.