نشرت العديد من المواقع الإخبارية في المملكة العربية السعودية خبر عدم حصول أصحاب المركبات على تعويضات في الحوادث واقتصارها على محلات تصليح السيارات.
وفي هذا الصدد، تناول الصحفي السعودي إبراهيم العقيلي هذه القضية بالقول إنه اعتبارًا من 1 يونيو 2024م، سيكون هناك حقبة جديدة في التعويض المالي عن الأضرار التي تلحق بالسيارات التي تتعرض لحادث غير مسموح به.
ورش الصيانة للتعويض المالي
وبحسب المقال المذكور في إحدى الصحف السعودية، فإن على هذه الشركات أن تبدأ بتسليم السيارة المتضررة إلى ورش معينة لإصلاح الأضرار والأضرار التي لحقت بالسيارة. وهذا يتطلب حتماً أن يكون لدى شركات التأمين نفسها ورش صيانة على مستوى عالٍ من الجودة والكفاءة، أو أن تقوم بإبرام عقود مع ورش أخرى وإحالة السيارات التالفة إليها. وأثار الكاتب السعودي العديد من التساؤلات بقوله: هل سيقبل صاحب المركبة هذا الإجراء الذي يصب بالتأكيد في مصلحة شركات التأمين؟ من يفصل في الخلافات المتوقعة بين صاحب المركبة والورشة إذا كان لديهم شك فيما إذا كانت قطع الغيار أصلية أم مقلدة…؟؟ ومن يضمن أنه أصلي من الوكالة وليس كما هو معروف في السوق “أصلي من الدرجة الثانية”؟ ما هو موقف شركات التأمين إذا طالب صاحب المركبة بتسليم مركبته إلى ورشة تاجر السيارات؟ وليس لأي ورشة أخرى حتى لو كانت تابعة لشركة التأمين؟!!
سيارة بديلة للمالك أم تأخير السيطرة على الوضع؟
وتابع العقيلي في مقاله بجريدة البلاد السعودية بالقول: هل تتعهد شركة التأمين بتزويد صاحب المركبة بسيارة بديلة خلال مدة بقاء السيارة في الورشة ما دامت سيارته هناك؟ بصلح؟؟ أم أنك ستماطل وتؤخر إصلاح السيارة المتضررة؟ سيؤدي ذلك إلى ضرر كبير وخسارة أكبر لصاحب السيارة، مما قد يدمر حياته أو يضطر إلى استئجار سيارة، مما يسبب له خسارة أكبر.
من المسؤول عن الأضرار أثناء تواجد سيارة المواطن المؤمنة في ورشة التصليح؟
فهل تتخذ شركات التأمين في العالم مثل هذا الإجراء، أي أن شركات التأمين في الدول المتقدمة توقفت عن دفع التعويضات المادية مقابل عقد التأمين؟ أم أن شركاتنا تريد أن تستقبل عاماً جديداً في عالم التأمين؟
سوف يتضاعف الضرر الذي يلحق بصاحب السيارة
خسارة صاحب المركبة ستتضاعف لأنه سيفقد سيارته الأصلية أثناء بقائها في الورشة لإصلاحها، وسيخسر لأنه سيضطر إلى استئجار سيارة بديلة يسافر بها للعمل ويلبي احتياجاته وهموم عائلته بينما تمت مصادرة سيارته. وهذه مشكلة واجهها صاحب السيارة وما زال يعاني منها في ظل النظام الحالي وكان النظام في مصلحة شركات التأمين. ولا يلزم هذا النظام شركات التأمين بتعويض مالك المركبة بسيارة بديلة، كما لا يلزم شركة التأمين بتغطية تكلفة استئجار سيارة بديلة للعميل من شركات تأجير السيارات.
لا تزال معادلة التأمين – وخاصة التأمين على السيارات – تشكل صداعاً لأصحاب المركبات بسبب أقساط التأمين المتزايدة باستمرار. بحجة أن شركات التأمين تتكبد خسائر بسبب غش البعض في التعويضات التي يحصلون عليها بطريقة غير قانونية.
علاقة الشد والجذب بين الشركات والعملاء
ظلت العلاقة بين شركات التأمين والعملاء متوترة. علاقة تتسم بالتوتر وانعدام الثقة وعدم ثقة كل طرف بالآخر. تتنازل شركات التأمين حاليًا عن دفع ضريبة القيمة المضافة عند التعويض عن أضرار المركبات وتطلب تقديم فواتير تثبت إصلاح الضرر. فهل هذا الشرط عادل؟ هل تمت الموافقة عليه من قبل منظم قطاع التأمين؟
لعقود من الزمن، قامت شركات التأمين على السيارات بمعاقبة الأغلبية الملتزمة من عملائها نيابة عن حفنة من المحتالين. تدعي هذه الشركات أنها تلقت تعويضات منها عن طريق الاحتيال.